- اصلاح نظام مالیاتی

نظام مالیاتی در کنار شبکه بانکی، سهم زیادی در اصلاح فرهنگ اقتصادی دارد. عدالت باید مبنای نظام مالیاتی باشد. اما نظام مالیاتی عادلانه را باید با قدرت اجرا کرد. با اصلاح نظام مالیاتی حتی می توان مشکل مسکن را به نحو قابل ملاحظه ای تخفیف داد. در کشورهای صنعتی، مالیات بر درآمدهای بادآورده، مانند مالیات بر درآمد ناشی از افزایش قیمت مسکن، کاملاً معمول است. ما به التفاوت قیمت مسکن در دو معامله متوالی مشمول مالیات بر ثروت های بادآورده است که حتی 45درصد از آن را اخذ می کنند.

8- تأمین اجتماعی و ضرورت یارانه ها

این تصور که با حذف یارانه ها و تخصیص منابع بر اساس قیمت های بازار می توان به توسعه اقتصادی دست یافت اساساً مبنای علمی ندارد. بقای نظام های سیاسی و اقتصادی به حمایت از اقشار آسیب پذیر است. تعادل اقتصادی در بلند مدت متکی به اقتدار سیاسی است که چیزی جز تعلق آحاد جامعه به نظام نیست. این تعلق حاصل نمی شود مگر با اثبات این امر که نظام سیاسی قانونمند و حامی حقوق افراد و شرکت ها و در عین حال تکیه گاهی برای اقشار آسیب پذیر است. فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا سالیانه بیش از 90 میلیارد دلار فقط به تولید کنندگان محصولات کشاورزی یارانه می دهد. البته اصلاح الگوی یارانه ها به ویژه برای بهینه سازی مصرف انرژی و برای تصحیح الگوی مصرف کاملاً ضروری است اما پرداخت یارانه به قصد حمایت از اقشار آسیب پذیر و ایجاد تعادل های اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن زمینه های توسعه نیروهای انسانی از اصول اساسی در مدیریت نظام های اقتصادی است.

9- توجه بیشتر به ماهیت طرح های سرمایه گذاری

کشورهایی همچون کشور ما باید در تدوین سیاست های سرمایه گذاری سعی کنند حتی المقدور از پروژه های بسیار بزرگ با سرمایه بری و ارزبری زیاد اجتناب کنند. اگر پروژه ای را اجرا کنیم که فن آوری های به کار رفته در آنها را نتوان با تکیه بر توانایی های علمی و صنعتی کشور توسعه داد به زودی آن پروژه ها به مرحله زیان دهی خواهند رسید. رشد فن آوری موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه هاست و لذا کشورهایی که قادرند آن فن آوری ها را توسعه دهند در رقابت از ما پیشی می گیرند و لذا زیان دهی سرمایه گذاری های انجام شده شروع خواهد شد. از این رو بهتر است در حوزه هایی سرمایه گذاری کنیم که فن آوری متوسط دارد به شرط آنکه توسعه آن فن آوری ها در توان علمی و صنعتی کشور باشد.

10- دموکراسی و توسعه اقتصادی

از دیدگاه اقتصادی تاثیر نوع حکومت بر روند توسعه را باید با توجه به معیار عقلانی بودن الگوهای تخصصی منابع جستجو کرد. تاثیر حکومت های دموکراتیک بر رشد اقتصادی آن است که اتلاف منابع را به حداقل می رسانند و تخصیص منابع انسانی و مادی را بهینه می کنند زیرا نهاد های ملی و مستقل به راحتی می تواند عملکرد دستگاه های دولتی را زیر نظر داشته باشند و آنها را از افراط و تفریط در تخصیص منابع دور کنند. دموکراسی به معنای صحیح آن تنها راه حل ممکن برای افزایش کارایی دولت است، زیر چه بسا پروژه های عظیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هیات حاکمه بدون ملاحظه منابع بلندمدت ملی و صرفاً با توجه به ملاحظات کوتاه مدت در اولویت قرار می دهند. فقط با پاسخگویی واقعی هیات حاکمه و وجود نهادهای نظارتی مستقل که هر دو از لوازم دموکراسی است می توان سرمایه گذاری ها و عملکرد دولت ها را در راستای منافع ملی هدایت کرد.